مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن
- شناسه : 40437
- فرمت اصلی : doc
- تعداد صفحات : 99
- حجم فایل : 0.11 مگابایت
- در صورت مغایرت با توضیحات
- از طریق چت انلاین و واتساپ
- دانلود سریع پس از خرید فایل
- در هر زمان با چند کلیک سریع
در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع « قراردادها » را نداشته باشد. قراردادها در هیچ دورانی از تاریخ تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره با قرارداد در هم آمیخته است.امور قراردادها پیش از این به برخی از شخصیت ها مانند بازرگانان و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.
نیازمندیهای مشترك ملتها در محیط داخلی و خارجی كشورها موجب توافقهایی در امور حقوقی میشود و یك رابطه حقوقی بین آنان به وجود میآورد كه تحت عنوان “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن” مورد بررسی قرار میگیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یك موضوع خاص نیستیم بلكه این جزوه با لحاظ برنامههای آموزشی بخش صنعت کشور برای آموزش بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان « مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی ونحوه تهیه و تنظیم آن » تدوین و گردآوری و جمعبندی و در قالب یك مبحث درسی كوتاه مدت صورتبندی شده است.
در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد» به كار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن آمده است.
و اما با استناد به مادّه 183 قانون مدنی که در تعریف عقد می فرماید: «عقد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر، در مقابل یك یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر = فعل = عمل است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواند هم امری را تعهد نماید و هم مالی (کالا ، تجهیزات صنعتی ،ماشین آلات ،تکنولوزی و نرم افزارو...) را انتقال دهد.البته این تعریف از نظر علمای حقوق خالی از ایراد نیست ، زیرا که تعریف فوق هم اشاره به مال و یا حقوق قابل انتقال ننموده است .تعریف درست عقد یا قرارداد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد برانجام امری وعدم انجام امر یا تملیک بر مالی ویا انتقال حقی نمایند و مورد قبول آنها باشد».
از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم كاربرد پیدا كرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلكه درماده یك آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی كه به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:
«معاملات: خرید و فروش كالای صنعتی وحقوق و خدماتی است كه دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط كلی قانونی، انجام میدهد.»
معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد كردن و تكلیف دادن كسی را به كاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی در این مورد می فرماید: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میكنند.»
اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند كه در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تكلیف” اعتباراً ایجاد میشود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تكلیف) ضروری است.
مقدمه .........................................................صفحه سه